جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا باهنر نائب‌رئیس دوم مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

در ابتدا ۲۰۷ نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور دارند که بر این اساس کرسی ۸۰ نماینده مجلس خالی بود.

بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود.

*اجرای آزمایش قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۵ تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر و برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره ماده واحده این لایحه را حذف کردند.

طبق این ماده واحده، مدت اجرای آزمایش قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.

طبق نظر وکلای ملت
آدم‌ربایی و گروگانگیری جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند

سپس نمایندگان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی را بررسی کردند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر برای تامین نظر شورای نگهبان بند «پ» ماده ۳ این قانون را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۳- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- ...

پ- آدم‌ربایی و گروگانگیری

*ممنوعیت مدیرعاملی همزمان در بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی

در ادامه نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر تبصره ۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.

متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

طبق مصوبه مجلس و برای تأمین نظر شورای نگهبان
*هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستا تشکیل می‌شود

وکلای ملت همچنین طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر ان شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌باشد.

همچنین خانه ملتی‌ها مصوب کردند که هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

بهارستان‌نشینان مقرر کردند اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.

*دارندگان اجازه خاصه رهبر انقلاب از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی شدند

به دنبال آن،‌ نمایندگان طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمن نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، از تاریخ ابلاغ این قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل‌کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

طبق تبصره این ماده، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
*مجلس تصمیم‌گیری درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا را به کمیسیون اقتصادی سپرد

نمایندگان در ادامه با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ رأی مثبت دادند.

این طرح که به بازنگری عمیق در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌پردازد در ۶ فصل و ۶۷ ماده به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده است.

برای بررسی بیشتر و با موافقت نمایندگان
طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای مجدداً به کمیسیون آموزش بازگشت

نمایندگان همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر ان شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آیین‌نامه پیوست، عضویت یابد و با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

وکلای ملت مقرر کردند که در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ منشور مشارکت (کنسرسیوم) و ماده ۷ آیین‌نامه آن، رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

همچنین وکلای ملت طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر اعاده شده از شورای نگهبان را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در این جلسه طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند اما به دلیل عدم حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات، طرح مذکور را مجدداً به این کمیسیون ارجاع دادند.

لاهوتی در مخالفت بررسی طرح عملیاتی بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵:
اختیار تصمیم‌گیری را نمی‌توان به کمیسیونی سپرد که به حدنصاب نمی‌رسد

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با تصمیم‌گیری درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و تصمیم‌گیری کمیسیون اقتصادی درباره آن با اشاره به اینکه درباره عدم ارائه لایحه‌ای با این موضوع انتقاد به دولت وارد است، گفت: اما نباید به هر قیمتی بحث به این مهمی را به یک کمیسیون بسپاریم.

وی با اشاره به اینکه دو هفته تا پایان عمر این مجلس باقی مانده است، اظهار داشت: شما اختیار تصمیم‌گیری درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی می‌دهید در حالی که هم اکنون کمیسیون‌ها به حدنصاب نمی‌رسد.

لاهوتی گفت: راجع به بند بند این طرح باید سخن گفت و با عجله نمی‌توان راجع به آن در دو هفته تصمیم‌گیری کرد.

انتقاد نماینده ارومیه از عدم در دستور کار قرار گرفتن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در ادامه و طی تذکری گفت: آقای باهنر! تذکرم به نحوه مدیریت شماست؛ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چرا در دستور کار خانه ملت قرار نمی‌گیرد؟

وی در همین زمینه یادآور شد: ۴ سال است که کمیسیون مشترک برای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده اما امروز شما نتیجه فعالیت آن کمیسیون مشترک را به دلیل مخالفت دولت از دستور خارج کردید.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بهترین طرح‌های مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: محل اختلاف دولت و مجلس بانک اطلاعاتی است و در این زمینه ما اعتقاد داریم اطلاعات باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.

قاضی‌پور از رئیس جلسه خواست طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش فارس، محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست نشست علنی امروز خانه ملت را برعهده داشت در پاسخ به تذکر قاضی‌پور گفت: ما درباره این طرح اشکالاتی به ذهن‌مان رسیده که قرار است در جلسه فردای هیات رئیسه آن را بررسی کنیم؛ دولت به برخی نمایندگان نیز بحث‌هایی درباره این طرح دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

*گزارش نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد

اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه نشست، گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.

*اسامی ناطقین جلسه علنی امروز مجلس

به دنبال آن، اسامی ناطقین میان‌دستور جلسه علنی امروز از سوی هیات رئیسه اعلام شد که بر این اساس احمد توکلی نماینده مردم تهران، سیدشریف حسینی نماینده مردم اهواز و محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در جلسه امروز در سه زمان ۷ دقیقه‌ای به ارائه نطق خود می‌پردازند.

همچنین در نطق اضطراری امروز فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصر شیرین و بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در دو زمان ۵ دقیقه‌ای مطالب خود را ارائه می‌کنند.

علیپور در موافقت با بررسی طبق اصل ۸۵:
دو سال بر روی طرح عملیات بانکی بدون ربا مطالعه شده است

محمد علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در موافقت با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و تصمیم‌گیری کمیسیون اقتصادی درباره آن گفت: همه واقفیم که سیستم بانکی ما ربوی است.

وی میزان بالای نقدینگی در کشور را موجب رکود برشمرد و در پاسخ به سخن مخالفان که تدوین این طرح را عجولانه خوانده بودند، بیان داشت: دو سال است که روی این طرح کار می‌شود و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر صاحب‌نظران اقتصادی اخذ شده و ساعت‌ها روی این طرح کار شده است و این طرح به‌هیچ‌وجه خام نیست.

علیپور گفت: ما همه از سیستم بانکی کشور می‌نالیم؛ یک نفر در حوزه انتخابیه به من گفت ما را از دست داعش داخلی نجات دهید؛ چراکه این سود بالای تسهیلات بانکی کمر مردم را شکسته است.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکثر واحدهای تولیدی اکنون با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و قادر به اخذ تسهیلات جهت افزایش ظرفیت خود نیستند.

امیرآبادی در موافقت با بررسی طبق اصل ۸۵:
تصمیم‌گیری درباره طرح عملیاتی بانکی بدون ربا به کمیسیون تخصصی سپرده شود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس نیز در موافقت با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و سپردن تصمیم‌گیری درباره آن به کمیسیون اقتصادی گفت: عملیات بانکی بدون ربا یکی از دغدغه‌های مراجع تقلید است.

وی با اشاره به اینکه عملیات بانک بدون ربا یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی است، اظهار داشت: قانون فعلی جوابگوی دغدغه واحدهای تولیدی نیست.

امیرآبادی با تاکید بر ضرورت سپردن تصمیم‌گیری درباره طرح عملیات بدون ربا به اعضای کمیسیون اقتصادی که متخصص این امر هستند،‌گفت: قرار بود دولت سال پیش لایحه‌ای در این باره به مجلس بیاورد اما نیاورد. لذا نمایندگان، خود طرح ارائه دادند.

پورمختار در مخالفت با بررسی طبق اصل ۸۵:
اختیار مجلس در تصمیم‌گیری درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا نباید به دست ۱۳ نماینده بیفتد

در ادامه محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و سپردن تصمیم‌گیری درباره‌ آن به کمیسیون اقتصادی گفت: به ناکارآمدی نظام بانکی کشور واقفیم اما نمی‌توانیم قانون آزمایشی تصویب کنیم.

وی با تأکید بر اینکه این طرح پاسخگوی مشکلات نظام بانکی کشور نیست، گفت:‌ بعضی بندهای این طرح ابهام دارد و مشکلات را بیشتر می‌کند.

پورمختار گفت: شاید بخشی از مردم از وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات بانکی ناراضی باشند اما این طرح این مشکلات را حل نمی‌کند. از این رو باید در صحن علنی مطرح شود و همه نمایندگان راجع به آن نظر دهند.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون‌های تخصصی در دو هفته آینده که تا پایان عمر مجلس باقی مانده است تشکیل نمی شوند و اگر هم تشکیل شود با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد. از این رو نباید اختیار مجلس به دست ۱۳ نفر از نمایندگان بیفتد.

مصباحی مقدم به‌عنوان طراح بررسی طبق اصل ۸۵:
بانک‌ها با تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا دیگر نمی‌توانند ملک بدهکاران را تصاحب کنند

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان پیشنهاد دهنده اصل ۸۵ شدن طرح عملیات بانکی بدون ربا گفت: این طرح بیش از دو سال در مجلس در حال بررسی است، این طرح تمام مراحل خود را طی کرده و فوریت آن در اردیبهشت سال گذشته تصویب شده است اما در حال حاضر یکسال از تصویب فوریت این طرح می گذرد و در دستورکار قرار نگرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از تصویب فوریت این طرح در صحن علنی کمیسیون اقتصادی کار مفصلی جهت بررسی این طرح انجام داد و با استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی مکاتبه شده و کارشناسی‌های مورد نیاز صورت گرفته است البته یک نسخه از این طرح زودتر برای شورای نگهبان ارسال شد که کارهای کارشناسی در این رابطه انجام شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: یک نسخه از این طرح توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری تقدیم شده و رهبری در دیداری اظهار داشتند که این طرح را مشاهده کرده‌اند و به دو پاورقی آن که مسئله جریمه دیرکرد را حل کرده اشاره کردند و مقام معظم رهبری اذعان داشتند که این طرح نکات خوبی را مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال می‌کند، اظهار داشت: یکی از آن ها در فصل ۵ دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع می‌کند و استفاده از عقود مبادله‌ای که سود آن از قبل برای خانواده‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک قابل اعمال است، این روش هیچ مشکل شرعی نداشته و شاید ۹۰ درصد عملیات بانکی از این طریق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامین مالی خریدهای خرد و متوسط برای خرید تمامی کالاها و خدمات از این طریق انجام شود و جلوی صوری عمل کردن که یک معضل برای کشور است حل شود و از ساخت فاکتورهای جعلی جلوگیری کند.

مصباحی مقدم افزود: استفاده از عقود مشارکت معدنی برای بنگاه‌های بزرگ در این طرح دیده شده با توجه به اینکه بانک می‌تواند در مدیریت پروژه مشارکت کند. نکته دیگری که در این طرح دیده شده استفاده از قرض الحسنه برای خانواده‌های نیازمند است که حساب قرض الحسنه تبدیل به حساب پس‌انداز به عنوان وکالت برای قرض الحسنه دادن است.

وی ادامه داد: بانک‌ها دیگر هیچ بهانه‌ای برای استفاده از این منابع نخواهند داشت تا سود ۳۰ درصد و بیشتر حاصل کنند. شورای نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق می‌دهد اما نظارت بر دستورالعمل بانک‌ها  و عملکرد بانک مرکزی ندارد.

مصباحی‌مقدم با اشاره به نقش شوراهای شریعت یادآور شد: هیچ بانکی از شورای شریعت اشکال جدی نگرفته و این شوراها حدود ۵۰ سال کار جدی انجام داده‌اند. ما پس از تصویب این طرح به شورای فقهی نیاز داریم.

وی افزود: آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساس باید مطابق با شرع باشد. وجود چنین شورایی هیچ خللی در نظام بانکداری به وجود نمی‌آورد، من تعجب می‌کنم که بانک مرکزی چرا در مقابل آن مقاومت می‌کند اگر می‌خواهید اطمینان خاطر پیدا کنید که بانک‌ها مطابق شرع عمل می‌کنند باید اجازه دهیم که شورای فقهی در بانک‌ها در بانک مرکزی تشکیل شود، در حال حاضر در بانک مرکزی شورای فقهی وجود دارد اما این شورا جایگاه مشورتی داشته و جایگاه قانونی ندارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی می‌تواند فقها را به شورای عالی حوزه و شورای نگهبان پیشنهاد دهد، ادامه داد: جریمه تاخیر در این طرح با روش ابتکاری حل شده است و دیگر بانک ها نمی توانند به خاطر جریمه تاخیر ملک تصاحب کنند بلکه راه‌حل به این شکل است که متخلف متعمد جریمه می‌شود اما این جریمه توسط بانک گرفته نمی‌شود بلکه این جریمه به حسابی در بانک مرکزی ریخته می‌شود و بانک مرکزی با توجه به خسارتی که به بانک وارد شده از این حساب خسارت آن‌ها را پرداخت می‌کند، همچنین از این درآمدها به بدهکاران معسر کمک می‌شود و قوه قضائیه و حاکم شرع اعلام اعسار می‌کند، همچنین بانک‌ها به پول خود حتی در مورد معسر می‌رسند.

وی تصریح کرد: این طرح براساس اصل ۸۵ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اعضای کمیسیون اقتصادی گفت: آقای حسین‌زاده بحرینی در طول بررسی این طرح زحمات بسیاری کشیده و با بسیاری از دانشگاه‌ها، بانک‌ها و فقها در ارتباط بوده، ما باید اجازه دهیم کمیسیون اقتصادی براساس اصل ۸۵ این طرح را بررسی کند البته از قبل با شورای نگهبان در خصوص این طرح صحبت شده و زمینه آن آماده است.

طی بیانیه‌ای
نمایندگان استان‌های شمالی کشور شهادت ۱۳ نفر از رزمندگان مدافع حرم را تسلیت گفتند

محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی پارلمان ضمن تسلیت شهادت جمعی از رزمندگان مدافع حرم در سوریه، اظهار داشت: نمایندگان استان‌های شمالی کشور از جمله اعضای مجمع نمایندگان استان‌های مازندران و گلستان در بیانیه‌ای شهادت مظلومانه ۱۳ نفر از رزمندگان مدافع حرم را به مردم شریف ایران و مردم مناطق شمالی تسلیت گفتند.

*لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و اسلواکی اعلام وصول شد

محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و اسلواکی اعلام وصول شد.

در تذکر بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور مطرح شد
تأکید بر تعیین ضرب‌الاجل تجدیدنظر در اقدامات داوطلبانه و از سرگیری فعالیت‌ها در چارچوب NPT

تذکرات کتبی نمایندگان و مسئولان اجرایی کشور در جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:

سیدحسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در تذکری به وزیر دفاع عنوان کرد: علت عدم اجرای سند راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان علی‌رغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از ابلاغ آن چیست؟

تعداد ۱۰۳ نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار تعیین ضرب‌الاجل تجدیدنظر در اقدامات داوطلبانه و از سرگیری کلیه فعالیت‌ها در چارچوب NPT بر اساس قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام در صورت عدم استرداد دارایی‌های سرقت شده ایران و ادامه شیطنت‌ها و تهدیدها، کارشکنی و عدم پایبندی به آمریکا و رفع تحریم‌ها و ایجاد فضای روانی مسموم در اجرای برجام شدند.

*پایان مذاکرات علنی صبح امروز نمایندگان مجلس/ نشست بعدی فردا تشکیل می‌شود

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت.

باهنر پیش از پایان اعلام کرد که جلسه علنی بعدی پارلمان رأس ساعت ۸ صبح فردا (سه‌شنبه) با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه چند طرح و لایحه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی برای تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.